لجنة الرقابة المالية- تعزيز الاستقرار المالي للأندية السعودية
تعهدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بمسؤولية جسيمة، حيث أوكلت إليها مهمة تنظيم ومتابعة دقيقة للوائح المالية التي تنظم نشاط كرة القدم المتنامي في الأندية، وذلك بعد أن تم تحويل مسؤوليات لجنة الاستدامة المالية إلى نطاق اختصاصها، وفقًا لما أعلنته الرابطة بكل وضوح اليوم.
وفي خطوة حاسمة، قامت وزارة الرياضة بنقل صلاحيات لجنة الاستدامة المالية، لتصبح تحت إشراف الرابطة تحت مسمى "لجنة الرقابة المالية"، مع إدخال تعديلات جوهرية على اختصاص لائحة الكفاءة المالية، لتشمل مراقبة شاملة لكل الأنشطة المالية المتعلقة بكرة القدم. كما سيصبح منح شهادة الكفاءة المالية للأندية من الآن فصاعدًا من مسؤولية رابطة الدوري، في إجراء يهدف بكل تأكيد إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتسهيل الإجراءات التنظيمية المعقدة.
وأكدت الرابطة بكل ثقة أن الإشراف الدقيق على اللائحة المالية سيتم من خلال "لجنة الرقابة المالية" الجديدة، والتي تضم في عضويتها نخبة من الخبرات المتمثلة في ممثلين من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى أعضاء مستقلين يتمتعون بالنزاهة والخبرة الواسعة.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية متابعة حثيثة للالتزامات المالية للأندية، ومنح شهادة الكفاءة المالية التي تثبت التزامها، وتطبيق صارم لأحكام اللائحة المالية على أندية رابطة الدوري السعودي للمحترفين. وتهدف هذه الخطوة الطموحة إلى توحيد المعايير والمتطلبات، وتوفير مرجعية موحدة وواضحة تسهم بشكل كبير في تحسين سرعة الإنجاز ورفع مستوى الامتثال، مما يدعم بلا شك بيئة العمل الاحترافية التي تسعى إليها الأندية.
ويعتبر هذا التكليف الجديد امتدادًا طبيعيًا للنجاحات الباهرة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ويؤكد بجلاء الدور التنفيذي المحوري الذي تلعبه الرابطة في دعم الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي للأندية، من خلال تطبيق معايير تنظيمية صارمة بشكل تدريجي خلال المواسم المقبلة. وتشمل هذه المعايير تطوير أدوات متطورة للتخطيط المالي وتحفيز الاستثمار الذكي في الموارد الإدارية للأندية.
وتواصل الرابطة بكل جدية الإشراف الدقيق على أعمال الرقابة المرتبطة بالمستحقات المتأخرة ومنح شهادة الكفاءة المالية، وذلك وفقًا للنطاق نفسه المعتمد سابقًا، في إطار سعيها الدؤوب لضمان الالتزام الكامل بسداد الالتزامات المالية المستحقة ضمن الآجال النظامية المحددة، كشرط أساسي لاستمرار الامتثال. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التعثر المالي الذي قد تواجهه بعض الأندية، وتعزيز التزام الأندية بالتعاقدات المالية ضمن إطار منضبط ومسؤول.
ويجري العمل حاليًا بالتعاون الوثيق مع الأندية على تطبيق معايير إضافية مبتكرة تم تطويرها بعناية، والتي سيتم تنفيذها تدريجيًا خلال المواسم المقبلة، وذلك ضمن جهود الرابطة المستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لرفع كفاءة الحوكمة المالية، وتعزيز ممارسات التخطيط المالي المستدام، استجابةً للتحديات السابقة التي واجهت بعض الأندية على الصعيدين المالي والإداري.